اعلنت وزارة الخزانة الاميركية في رسالة تلقت فرانس برس نسخة منها الاربعاء ان التحقيق الذي تجريه في شان مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني لا يقتصر على انتهاكات محتملة لنظام العقوبات الذي فرضته الولاياتالمتحدة على ايران. وقالت الوزارة في رسالة مؤرخة الاربعاء وموجهة الى وزارة الخزانة البريطانية ان الخزانة الاميركية "تحقق في احتمال انتهاك المصرف لعقوبات مرتبطة بايران وايضا في سلسلة اكثر اتساعا من تجاوز محتمل للعقوبات" المفروضة على دول اخرى.
لكن هذه الرسالة التي ترد على طلب توضيح قدمته الخزانة البريطانية، لا توضح النظام الاخر من العقوبات الاميركية الذي قد يكون ستاندرد تشارترد انتهكه.
والاثنين، اتهمت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك المصرف البريطاني باجراء عمليات مع ايران بقيمة 250 مليار دولار منتهكا العقوبات الاميركية على طهران.
واوردت صحيفة نيويورك تايمز ان هذه الاتهامات "فاجأت" الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة اللذين كانا يجريان بدورهما تحقيقات حول الصلة بين المصرف وايران.
وقالت وزارة الخزانة في رسالتها "نواصل التنسيق مع هيئات ضبط اخرى فدرالية ومحلية بينها دائرة الخدمات المالية في نيويورك لمتابعة التحقيق الذي نجريه في شان المصرف".
ونفى ستاندارد تشارترد بشكل قاطع ارتكابه مخالفات، مؤكدا ان اكثر من 99,9% من الصفقات التي اجريت مع ايران كانت قانونية.
وقال الاثنين في بيان انه ابلغ "طوعا" السلطات الاميركية عام 2010 بانه يجري تقييما حيال ما اذا كانت عملياته بالدولار مطابقة للعقوبات الاميركية و"بشكل اساسي" تلك التي تطال ايران.
وسوف يشرح المصرف موقفه في 15 اب/اغسطس موقفه في نيويورك. وشدد مجددا على براءته الاربعاء
