شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية خلال 48 ساعة مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، ومواجهة كافة أعمال البلطجة، وضبط محرزى وتجار الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المواد والأقراص المخدرة، والمتلاعبين بأسعار السلع التموينية بالسوق السوداء، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 69 سلاحا ناريا شملت 6 بنادق آلية، و25 بندقية غير مششخنة، و5 طبنجات، و32 فردا محلى الصنع، وخزينتى سلاح آلى، و204 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة الى 209 قطع أسلحة بيضاء، وسجين هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، و43 متهما هاربا مطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية مختلفة، و86 متهما فى قضايا مخدرات، و4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 متهما ارتكبوا 15 حادث سرقة فردية متنوعة، و23 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 فرد خرطوش، وطبنجة، و12 قطعة سلاح أبيض، و75 صاعقا كهربائيا، و16 سيارة مبلغ بسرقتها، وأخيرا فى مجال تنفيذ الأحكام أسفرت الحملة عن ضبط وتنفيذ 8606 أحكام قضائية متنوعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
