أكد ممتاز السعيد وزير المالية، إنه تم بدء الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لزيارة مصر من أجل الحصول على قرض تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن "الحصول على القرض ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الحصول على شهادة براءة للاقتصاد المصري". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير المالية وزير الاستثمار، اليوم السبت، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة هشام قنديل، رئيس الوزراء، وقال السعيد أنه من المحتمل أن تزور اكرستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض.
وأوضح السعيد أن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش السيطرة على العجز في الموازنة، والذي يبلغ 135 مليار جنيه، وسبل ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية، وبما لا يعني عدم زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
وأضاف وزيرالمالية أنه تم أيضا مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة، كما تم مناقشة استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، ووضع أهداف لدفع زيادة معدلات النمو، وأيضا مشكلة البطالة التي وصل معدلها إلى 12 %، وكذا تم مناقشة كيفية القضاء على الانفلات الأمني لتشجيع الاستثمارات الوافدة، وديون الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحا.
من جهته، قال أسامه صالح وزير الاستثمار، أنه يتم حاليا إعداد دراسة عن وضع إجراءات لتسهيل الاستثمارات، بالاضافة إلى بدء الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها شرق بورسعيد، والإسراع في حل منازعات الاستثمار.
ودعا صالح جميع القنوات الفضائية المصرية بالالتزام بالإطار القانوني لعدم اتخاذ إجراءات ضدها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد القنوات المخالفة خلال الفترة القادمة، تبدأ بلفت النظر ثم الإيقاف وتنتهي بسحب التراخيص نهائيا.
