أكدت مصادر أن أطرافا فى البرلمان تدفع باتجاه عدم إتمام قرض صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن، على أمل أن يتم توقيعه بعد مجىء حكومة أخرى، غير حكومة الدكتور كمال الجنزورى. أشارت المصادر إلى أن صندوق النقد الدولى بدوره يتجه لتأجيل قرضه للحكومة المصرية بواقع 3.2 مليار دولار بعض الوقت، انتظارا لتعيين حكومة جديدة، وانتخاب رئيس للبلاد، يأتى هذا فى الوقت الذى أوضح فيه وزيرالمالية ممتاز السعيد أن المفاوضات مازالت جارية بين الجانبين. قال السعيد فى "تصريحات خاصة": عرضنا برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحفيز الاقتصاد، ومواجهة الأزمة الراهنة، الذى تمت صياغته وإعداده أيضا للحصول على قرض الصندوق على لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلسى الشعب والشورى، للحصول على التوافق من أعضاء المجلسين مؤخرا. أضاف وزير المالية لدينا إجراءات حكومية لمحاولة سد الفجوة التمويلية، بدأنا فى تنفيذهاومنها ترشيد الإنفاق الحكومى، وإصلاح منظومة الدعم وترشيده بهدف وصوله لمستحقيه. وردا على سؤال حول مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2012 / 2013 قال وزير المالية إن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى على الانتهاء من إعدادها. قال ممتاز السعيد إن حجم الاستثمارات الحكومية سيبلغ فى الموازنة الجديدة نحو 50 مليار جنيه، أى بزيادة نحو 3 مليارات جنيه عن الاستثمارات المدرجة فى موازنة عام الثورة، لكنه لم يحدد الإيرادات، أو الإنفاق العام، مضيفا أنها "يتم إعدادها وسنطرحها فى أقرب فرصة على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب. من جانبه قال عباس عبدالعزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن القرض المقرر الحصول عليه من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار مرهون بتوقيع الحكومة عقد قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 ملياردولار. أضاف فى "تصريحات خاصة" أنه تمت مناقشة هذا الأمر مع وزيرة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن تعطيل صرف القرض السعودى لم يكن مرتبطا بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التى انتهت بعودة السفير السعودى للقاهرة. المصدر: المصري اليوم
