بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق مستشاراً له ومنحه قلادة الجمهورية، نعود إلى الوراء لتاريخ 15 مارس 2012 ، في لقاء له على فضائية "الحياة"، قال فيه أنه يجب رحيل حكومة الجنزوري في أسرع وقتٍ، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة يقودها الأغلبية المنتخبة بمجلس الشعب. وقال مرسي في هذا اللقاء السابق الذي كان يتولى وقتها رئاسة حزب الحرية والعدالة إن البرلمان أعطى حكومة الجنزوري فُرص عديدة، ولكن البلاد تتأخر وتزداد الكوارث يومًا تلو الآخر، وهو ما استوجب سحب الثقة منها بإجماع نواب الشعب، مؤكداً حكومة الجنزوري يدها مرتعشة، ولا تقوم بالأداء المطلوب منها على الوجه الأكمل، وتقصر وتقود البلاد إلى الوراء، مطالباً بإقالة الحكومة وتغييرها فوراً.
وأضاف أن إجراء تعديل في حكومة الجنزوري لا يفيد، واصفًا الفكرة ب"العبث"؛ لأن التعديل لا يفيد إطلاقًا، والأصلح أن يتم تغيير الوزارة بالكامل؛ لأنها لا تُعبِّر عن إرادة الشعب وتفتقد ثقة البرلمان.
وأكد مرسي في وصله الهجوم على الجنزورى وحكومته أن الحكومة المتهم الأول على سفر المتهمين الأجانب خارج مصر؛ لأن القضاء والداخلية ووزارة الطيران المدني من الحكومة.. إذًا فهي المسئولة عن مهزلة التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أنه إذا كان المجلس العسكري أعطى الحكومة أوامر بالإفراج عن الأمريكيين، فهذا يزيد الأمر سوءًا، وكان يجب على الحكومة الاستقالة حفاظًا على كرامتها، وهو ما لا يحدث مما يدل على اتهام الحكومة.
وقد هاجم مرسي الجنزوري وحكومته في أكثر من موضع قبل ذلك هو وجماعة الإخوان، مما يُعد قراره الأخير به تناقضاً كبيراً ، ويضع علامات استفهام كبيرة على الربط بين تصريحاته السابقة وقراراته.
