تتقدم نقابة الفلاحين السبت القادم بتعديلات لبعض البنود المقترحة في الدستور الجديد، والتي تم الاتفاق عليها، "من أجل أن يحصل الفلاح على حقوقه المشروعة، من دعمه في المعيشة وتوفير مستلزمات الإنتاج". وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: أن"أعضاء الجمعية بعيدين عن كل هموم الفلاح، الذي يعاني من عدم وجود معاش يسمح له بحياة إنسانية كريمة أو تأمين صحي، كما أنهم يطالبون بإلغاء نسبة ال50% الخاصة بالعمال والفلاحين بمجلس الشعب، مهددًا بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاهل مطالب الفلاحين".
وحول التعديلات المقترحة، قال عبدالقادر: "طلبنا بتعديل في البند رقم 1 فى المادة رقم 4، والتى تنص على أن "يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي"، كي "يقوم الاقتصاد على الزراعة وتنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكافة الأشكال"، بالإضافة إلى البند الثاني والذي ينص على "تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين"، ويضاف إليه مادة خاصة بالفلاحين، لتنص على "بعد بلوغ سن العشرين للفلاح، تلزم الدولة بتسليم مساحة الأراضي للقيام بزراعتها بدلا من الوظيفة".
وأضاف نقيب الفلاحين يجب أن تكفل الدولة حق التأمين الصحي الشامل للفلاح، مؤكدا إنه العمود الفقري في الإنتاج، وأن تضمن الدولة معاشًا يكفل له عيشة كريمة بعد بلوغه سن الستين عامًا، بالإضافة إلى استمرار مادة 50% للفلاحين والعمال بمجلس الشعب، لأن الفلاح والعامل هم عماد الدولة المصرية.
وأشار عبدالقادر إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية وافقوا فقط على المادة الخاصة بالتأمين الصحي، لكنهم غير متحمسين إلى باقي التعديلات، على الرغم من أهميتها وتعلقها بحياة 50% من حياة المصريين، مؤكدا أنه سيتقدم بتعديل تلك المواد، السبت المقبل، وأنه في حالة عدم الاستماع إليها، سيقوم بزيارة كل قرى مصر، والحصول على توقيعات الفلاحين، كي تكون في صورة مطالب خاصة منهم إلى القائمين على وضع الدستور.
