أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى القضائية المقامة من على أيوب المحامى وأمانى الوشاحى مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. يذكر أن "على أيوب" المحامى دفع بمبدأ "المواطنة" الذى نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الحاكم للبلاد وقال أيوب إن المواطنة تحمي التعددية ولا تنال منها و إنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع ، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة (تحالف قوى الشعب العاملة) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة) مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها وطلب أيوب حجز الدعوى للحكم.
وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة فى أن تكون عضوية باللجنة التأسيسية القادمة للدستور ممثلة عن أمازيغ مصر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم.
