حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 29 مايو الحالى، لنظر الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور. وقد تقدم على أيوب محامى أمانى الوشاحى الناشطة الامازيغية المتكلمة باسم أمازيغ واحة سيوة والتى سبق وان تقدمت إلى البرلمان بطلب مقعد للأمازيغ بالجمعية التأسيسية للدستور،كما تقدم الشيعة والبهائيون ، ولكن البرلمان لم يستجب لهم فلجأت الى القضاء ، وأكدت الوشاحى أنها قدمت "شق مستعجل"، واستنادا لقانون 23 الذى كان ينص على أن يكون هناك "6 مقاعد للأقليات مقسمة 4 مقاعد للأقباط وواحد لليهود وواحد للشوام" ولكن الجمعية التأسيسية للدستور الحالية عملت "كوتة "أعطت الأزهر 4 مقاعد والكنيسة الارثوذوكسية 4 مقاعد ومقعدا للكنيسة الكاثولكية ومقعدا واحدا للبروتستانت ومقعدا للنوبة واستنادا للتمثيل الطائفى للجمعية التأسيسية للدستور يحق لكل الاقليات المشاركة الجمعية التأسيسية، وبناء على ذلك رفعنا القضية ونؤمن بنزاهة القضاء.