أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمودعيسى قرارا بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي. وقال الوزير - في بيان صحفي له اليوم السبت - "إن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتروات الحكومية والمشروعات القومية". ويضم المجلس الجديد كلا من الفريق حمدي وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رئيسا وعضوية كل من الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس مصطفى السيد عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس خالد سعيد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس علي حفظي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس محمد السويدي وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات. كما يضم المهندس نبيه عبداللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبدالمنعم القاضي رئيس شركة القاضي للخراطيم والمواسير والمهندس بهجت سعد رئيسقطاع البحوث والتطوير (أوليمبك جروب) والمهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويضم المجلس أيضا ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة. وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعليه مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار العام ويجب أن ينعقد مرة على الأقل شهريا. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى - في البيان - "إن المجلس يختص أيضا بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلي واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا". وأضاف "كما سيعمل على توفير قاعدة بيانات عن إمكانيات الصناعة الوطنية وتوفير آخرى عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلى جانب إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها". وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الصناعة أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي في عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية.
