أعلنت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة في بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب او بمناسبة أحداث ثورة 25 يناير 2011 برئاسة المستشار محمد أمين المهدي أنها سترفع تقريرها الأول إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت اللجنة في بيان أنها في انتظار بعض المستندات التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات، وانه من المتوقع ان تتسلم اللجنة هذه المستندات خلال الاربعة والعشرين ساعة القادمة. وأكدت اللجنة في بيانها حرصها على التدقيق في الأسماء المعروضة عليها لضمان عدم الإضرار بالمجتمع و لإعطاء كل ذي حق حقه. كما وجهت رسالة تطمين للمجتمع بجميع طوائفه وأنها تعمل على بدء المصالحة الوطنية اللازمة وإنها تعمل على ذلك جاهدة و بكامل طاقتها وأشار البيان إلى أنه في اجتماع اللجنة أمس عرضت أمانتها الفنية الدراسة التي قامت بها ، والتي تتضمن عددا من من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها في الفترة السابقة.