بدأت نيابة الأموال العامة تحت إشرف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة, التحقيق في البلاغ المقدم من سليمان أحمد الموظف بقسم الحسابات ببنك مصر, ضد محمد كامل بركات رئيس مجلس إدارة البنك, ورجل الأعمال أحمد عز الأمين العام للحزب الوطنى المنحل, والمسجون على خلفية قضايا فساد, ورجل الأعمال إبراهيم كامل المتهم فى موقعة الجمل, يتهمهم فيه بإهدار 38 مليار جنية. تفاصيل الواقعة وفقا للبلاغ رقم 21 لسنة 2012 بلاغات نيابة أموال عامة, جاءت بأن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقرير رسمي يحتوى على إهدار 38 مليار جنية من بنك مصر، وذلك بصرف قروض لرجال الأعمال بدون وجة حق مما يعد اهدار للمال العام. وذكر تقرير الجهاز ان رئيس البنك شارك فى تسهيل القروض ومنحها بدون ضمانات بمبالغ ضخمة لكل رجال الأعمال الذين ينتمون للنظام الفاسد, في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وطرح العديد من القروض بدون ضمانات بل وأفرط فيها, بدون رقيب أو مسائل. وأضاف سليمان فى بلاغة أن تقرير الجهاز ركز على أحمد عز رجل الحزب الوطنى المنحل وأمين لجنة السياسات بالحزب ورئيس مجلس إدارة حديد عز للتسليح, وكذلك إبراهيم كامل, وجاء فيه أنهما كان يعطى لهم قروض بدون ضمانات, وبضمان شخصي بحكم إنتمائهم الحزبي وقتها.