أكد محمود فؤاد – مدير مركز الحق في الصحةأن قرار اعادة تسعير الدواء يمثل انتهاك واضح لمبدأ الحق فى الدواء الذى كفله القانون وعدد من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الانسان مشيرا الي ان الشركات سوف تنتهز الفرصة بسبب ثغرات فى هذا القرار تسمح بالالتفاف حول قواعد التسعير والحصول على أعلى سعر للدواء بصرف النظر عن تكلفته الحقيقية فالقرار يعتمد بشكل شبه كلي على البيانات المُقدمة من الشركات،فضلا عن ان بلاد المرجعية الدوائية ال36 ليس بها نظام للسعر الموحد فى العديد من الدول خاصه الكبرى وتترك تحديد سعر الدواء لقوى السوق كأي سلعة أخرى وبالتالي قد يختلف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى ومن يوم إلى آخر.
وتابع فؤاد قائلا انه بالرغم من أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط إلا أنه سيؤثر دون شك على أسعار الأدوية المتداولة في السوق حالياً وذلك لأنه في النظامين - السابق والجديد - يتم إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها - بعد عامين طبقاً للنظام السابق وثلاث سنوات طبقاً للنظام الجديد.
وهذا ما اتفق معه د.محمود فتوح - رئيس اللجنه النقابية للصيادلة الحكوميين مؤكدا أن القرار الجديد قام بحذف مادة في النظام القديم التي نصت علي منح مصانع الادوية المرخص بها من وزاره الصحة مهلة حتي 2020 لتوفيق اوضاعها بشأن الحصول علي شهادات عالمية موثوق بها واعتماد المصنع المصري من منظمه الصحة العالمية مشيرا الي ان هذا سيؤدي الي اختفاء معيار وتشجيع جودة الصناعة وبالتالى رداءة صناعة الادوية و قلة التصدير وتدمير الاقتصاد وتحول المريض نحو الدواء المستورد مع قلة فاعلية الدواء المصرى بالاضافه الي تدمير الصناعة المحلية لعدم وجود أي تفرقة بين المصانع و غيرها أو بين المصانع و الشركات المصنعة لدى الغير .
واضاف فتوح ان المادة السابعة من القرار الجديد التي نصت علي أنه يظل ربح الصيدلي في الأصناف المصنعة محلياً كما هو (25%) إذا قامت الشركة بتحويل المستحضر من تصنيع محلي إلي إستيراد تام الصنع و تتحمل الجهة المستوردة بقيمة الفرق من الربح و هو ما يعد موافقة صريحة من وزير الصحة على تحويل المستحضرات المحلية إلي مستوردة و باب خلفي لزيادة أسعار الدواء .
