صرح المحامى " أسامة عبد المنعم عبد القصود" انه قد تم قبول طلب رد المحكمة وبعين القانون ان توجل الجلسه الى حين قبول طلب الرد ، إن في حاله لو رد المحكمة سوق تحيل المحكمة القضية الى محكمة أخرى للنظر في القضية وقال ان هذة المحكمة هى التى فصلت فى المرة الأولى فى حل اللجنة التاسيسية للدستور فهى اذن كونت رايين عقيدة ، ويجب ان تنظر دعوى حل اللجنة الثانيىة وان نفس هذة الدائرة هى التى نظرت الدعوى من 4 سبتمبر حتى اليوم ، وإذا إستشعرنا أن هناك نية مبيته لإبطال هذة التاسيسية فكان الرجاء الوحيد هو الذى يمتلكة المحاميين هو تقديم إجراءات طلب رد المحكمة