احداث موقعة الجمل مازالت عالقة بأذهان المصريين في شهر ابريل 2011 تم فتح التحقيق في قضية موقعة الجمل وكان ذلك بإشراف المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات واستمرت التحقيقات لعدة اشهر تم خلالها حبس مجموعة من رموز النظام السابق مثل صفوت الشريف و فتحي سرور ومجموعة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لاتهاهمهم بالتحريض علي قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل! وفي شهر أغسطس قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة لنظر القضية وكانت المفاجأة ان الدائرة التي كانت ستنظر تلك القضية هي دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة الا انه تنحي لاستشعاره الحرج !! وبعدها حددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار مصطفي حسن عبد الله لنظر القضية ... ونظرت اولي الجلسات في 11 سبتمبر 2011 وبدأت بعدها المحكمة في ممارسة عملها ! الا انه تحديدا في 11 ديسمبر تقدم مرتضي منصور بطلب رد للمحكمة لتتوقف المحاكمة بعد ان حدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 ديسمبر لنظر طلب الرد... واستمر نظر الرد لعدة اشهر حتي فصلت فيه محكمة الاستئناف بالرفض وذلك في 20 فبراير الماضي وقضت المحكمة بتغريم طالب الرد 5 ألاف جنيه .. ومنذ رفض طلب الرد لم يتم تحديد جلسة حتي الان. اخبار اليوم طرحت الامر علي خبراء القانون لكي يردوا علي علامات الاستفهام حول تأخير نظر القضية. أكد الدكتور أحمد سعد استاذ القانون بجامعة القاهرة ومحام بالنقض عن تعطيل نظر الدعوي مؤكدا انه اذا طلب أحد المتهمين او من له مصلحة رد المحكمة التي تنظر الموضوع معني هذا ان تتوقف المحكمة عن نظر سير الدعوي وتحيل الملف برمته الي محكمة الاستئناف لكي يحيلها بدوره الي إحدي الدوائر المختصة لنظر الرد وبعدها تنظر المحكمة او الدائرة التي أحيل إليها الطلب لتحكم فيها حكما نهائيا لا يقبل الا ستئناف اما بالموافقة او الرفض والغرامة ..... وعند الرفض يتم إعادة الأوراق مرة أخري الي الدائرة الأولي . ويستطرد الدكتور احمد سعد حديثه قائلا : ان المشرع أورد النصوص التي تنظم سير إجراءات الدعوي وهنا كان يجب تطبيقا لروح القانون ومقتضيات حسن النية وكان يجب علي محكمة الاستئناف تحديد جلسة بعد رفض طلب الرد بعدة ايام ولا تنتظر كل تلك المدة حتي يتم سير الدعوي وتصدر المحكمة حكمها في اقرب وقت ومن ثم ماحدث من تباطؤ لا يجوز ... ومن هنا يجوز لكل فرد صاحب مصلحة ان يعتبر عدم تحديد جلسة قرار سلبي بتعطيل سير العدالة وذلك من قبل رئيس محكمة الاستئناف ويجوز له أن يقوم بإرسال انذار رسمي لرئيس محكمة الإستئناف لإلزامه بتحديد جلسه في مدة وجيزة ويلزمه في الانذار بإنه في حالة عدم تحديد مدة معينة انه سوف يختصمه بتهمة انكار العدالةفيما يؤكد اسعد هيكل وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين انه كان من ضمن مجموعة المحامين والذين قاموا بتحرير البلاغات في هذا الشأن مؤكدا ان الماده 159 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي انه يجب ان تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد خلال شهر من تاريخ التقرير بالرد لكن ما وجدناه في هذه القضية ان مدة الفصل تجاوزت المدة القانونية وذلك لإطالة أمد التقاضي في الدعوي بالمخالفة للقانون .
