فى الأسابيع الأولى التى تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كانت الجهة الوحيدة المسئولة عن استرداد أموال المصريين المنهوبة، هى جهاز الكسب غير المشروع، بموجب المرسوم رقم 52 لسنة 2011، الصادر عن المجلس العسكرى فى 4 أبريل الماضي، وهو المرسوم الذى أعطى أملا كبيرا للمصريين وقتها، بإمكانية استعادة أموال وثروات المصريين التى نهبها النظام السابق ورجاله على مدار 30عاما. وبعد مرور ما يقرب من ال9 أشهر على صدور مرسوم تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعضوية كل من المستشار عادل فهمى مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، والمستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، والمستشارين أحمد سعد وآسر حرب، ظلت الأموال المنهوبة بعيدة عن أيدى المصريين، رغم جهود اللجنة، ورغم أن الأزمة نفسها واجهتها الثورتان التونسية والليبية، وتم الانتهاء منها سريعا، لكن فى مصر، كانت العدالة تسير على قدم واحدة.
وكان مرسوم القانون الصادر من المجلس العسكري، قد كلف اللجنة بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس المخلوع وأسرته، والمسئولين فى نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأموال، مع إلزام المتهمين بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة، مع منحها حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية والبنوك، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات التى تعتبر بيانات وأوراق عملائها سرية، كذلك الاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونة لجنة استرداد الأموال فى إنجاز مهمتها.
وطالب الجوهرى إضافة مادة إلى المرسوم بقانون، تقضى بتحمل كل جهة نفقات وبدلات السفر وتكاليف الإقامة والمبيت لأعضاء اللجنة، كما رفض تحديد ميزانية للجنة، موضحا فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، أن «لجنة استرداد الأموال المنهوبة تعمل فى مهمة وطنية، فالمرسوم الخاص باللجنة، لا يتضمن منح أعضاء اللجنة أى مكافآت أو بدلات من أى نوع، فى واقعة غير مسبوقة، إلى حد أن المكاتب الخاصة بأعضاء اللجنة، لا توجد بها خطوط هواتف دولية، وهو ما يدفع الأعضاء إلى تحمل تكلفة هذه المكالمات».
ويضيف الجوهرى «رغم أن لجنة استرداد الأموال تعمل ليلا ونهارا على مدار 9 أشهر، إلا أنها تمكنت من الوصول إلى الكثير من النتائج الايجابية، وأهمها تجميد حسابات المخلوع ورموز نظامه فى جميع الدول المودع فيها أموالهم، ومن أهمها سويسرا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، بالإضافة إلى بنوك هونج كونج الصينية، كما تم الكشف عن تورط نجلى مبارك فى جرائم غسيل أموال».
