صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ،أصدر أمرا بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامى الإخوانى ناصر الحافى والذى اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذى سبق أن أصدرته المحكمة فى القضية الخاصة بحل مجلس الشعب، وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية فى هذا الأمر، ومن المقرر اعلان النتائج عقب الانتهاء من التحقيق. حيث أرفق رئيس المحكمة الدستورية فى كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، و كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.
وذكرالبلاغ الذى قدمة رئيس المحكمة الدستورية ضد ادعاء المحامى الاخوانى، أن المحامى المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم.
ولسير التحقيقات فى هذا الشأن، قررت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، استدعاء النائب البرلمانى والمحامى الإخوانى ناصر الحافى الثلاثاء القادم، لسماع أقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده.