قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد موعد جديد لنظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضعالدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر في جلسة مبكرة يوم "الثلاثاء" القادم وذلك بدلا من الموعد المقرر لها في 4 من شهر سبتمبر المقبل.. وكان عدد من مقيمي الدعوى قد تقدموا إلى المحكمة بطلب "تقصير الجلسة" ونظر القضية في موعد مبكر عن موعد التأجيل الذي سبق وأن حددته المحكمة أثناء نظر أولى جلسات القضية في 26 يونيو الماضي.. حيث أشار مقدموا الطلب إلى حالة الاستعجال والضرورة القصوى التي تقتضي نظر القضية في جلسة مبكرة.. وهو الطلب الذي استجاب له المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وقرر معه تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر القضية.. وكان المحامون من مقيمي الدعوى قد قالوا إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغه من مضمونه القانونى. وأشاروا في طعونهم إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا عشوائيا منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر.. مطالبين في دعواهم إلى المحكمة أن تصدر حكما ببطلان هذا التشكيل وإيقاف أعمال الجمعية التأسيسيةوأضافوا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضاءها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، مشيرين إلى إن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري على نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفا للقانون.
