قرر المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى 22 دعوى مقامة امامه، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى نهاية جلسة اليوم. واستمعت المحكمة إلى مقيمى الدعاوى الذين دفعوا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى. وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية. واشاروا الى ان الاعضاء لهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين المتوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة. وكان عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين قد طالب بوقف نظر دعوى الطعن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ؛ لحين نظر رد القاضي. وأشار عبدالمقصود فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أنهم طالبوا برد المستشار علي فكري رئيس الدائرة التي تنظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية، لإفصاحه عن عقيدته من قبل في نفس القضية، مضيفا أن عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب على رأسهم د. سيد عسكر يحضرون الجلسة. وكان المستشار علي فكري قد أعرب في تصريحات صحفية عن رفضه للجمعية التأسيسية واشار الى انها باطلة.
