تقدم ناصر الحافي وكيل لجنة الشكاوي بالبرلمان, وعضو نقابة المحامين, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, ضد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الإنتخابات فيما يتعلق بعدد المقاعد والتي تعرف "بالثلث للفردي والثلثين للقوائم", يتهمهم فيه بالتزوير والتأمر على الشعب. وإتهم الحافي في بلاغه , أن المحكمة الدستورية أرسلت حكمها للمطابع الأميرية الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق, أي قبل النطق بالحكم بأكثر من ساعتين, وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة وإتفاق وتأمر بين المحكمة والمجلس العسكري ضد الشعب وضد مجلسه الذي انتخبه 30 مليون مواطن. وأرفق الحافي مع بلاغه حافظة مستندات, حصل عليها, تفيد الوقت الذي استلمت فيه المطابع لقرار المحكمة, لتنشره في الجريدة الرسمية, مما يعد تدخل سافر في القضاء المصري, وأن الحكم الصادر هو حكم سياسي متفق عليه, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة.