أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا مذكرة رسمية إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود,لبدء تحقيق رسمي في شأن اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب "المنحل" للمحكمة الدستورية بالتزوير في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها إن المستشار البحيري أرفق بالمذكرة محضر جلسة اليوم بالمحكمة الدستورية العليا, والذي تضمن اتهام المحامي الحافي للمحكمة الدستورية بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية في الساعة 11 صباحا قبل أن تنتهي الجلسة وإتمام المداولة والنطق بالحكم والذي تم بعد الواحدة من ظهر ذلك اليوم. وأضاف المستشار سامي أن محضر جلسة اليوم في دعوى تنازع التنفيذ -الذي تضمن اتهامات المحامي المذكور لكافة أعضاء المحكمة الدستورية العليا صراحة بارتكاب جناية التزوير- تم إرساله إلى النائب العام ومرفق به مذكرة رسمية تحمل تأشيرة من رئيس المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنه. وأوضح أن المحكمة لم تتهم المحامي ناصر الحافي بارتكاب أي تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه, وأن تأشيرة المستشار ماهر البحيري اقتصرت على طلب فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الأمر بعد تحقيق قضائي, وقال "لدينا ما نقوله بعد أن تتخذ النيابة العامة شئونها في البلاغ والتحقيق فيها". وقال مصدر قضائي مسئول داخل المحكمة إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة, إعلاء منها لمبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة في الأمر .. مشيرا إلى أن قضاة المحكمة الدستورية يرفضون تماما الدخول في أية مساجلات أو مهاترات تسيىء إليهم, وأنهم لن يردوا على ما قيل بحقهم في جلسة اليوم من جانب المحامي ناصر الحافي, تاركين الأمر برمته للقضاء للفصل فيه.
