كتبت هالة مصطفى الجريدة - بعد اتهام المحامي ناصر الحافي ،عضو البرلمان، للمحكمة الدستورية بالتزوير في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، أرسل المستشار ماهر البحيري ،رئيس المحكمة الدستورية العليا، مذكرة رسمية إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، لبدء تحقيق رسمي في الاتهام. وقال المستشار ماهر سامي ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، إن المستشار "البحيري" أرفق بالمذكرة محضر جلسة أمس ،الثلاثاء، بالمحكمة الدستورية العليا. وتضمن المحضر اتهام المحامي "الحافي" للمحكمة الدستورية بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية في الساعة 11 صباحا قبل أن تنتهي الجلسة وإتمام المداولة والنطق بالحكم والذي تم بعد الواحدة من ظهر ذلك اليوم. وأوضح أن المحكمة لم تتهم المحامي بارتكاب أي تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه، وأن تأشيرة المستشار "ماهر البحيري" اقتصرت على طلب فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الأمر بعد تحقيق قضائي. وأضاف "لدينا ما نقوله بعد أن تتخذ النيابة العامة شئونها في البلاغ والتحقيق فيه".