اكد المحامي رجائى عطية – المفكر السياسي - ان قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل عبث وفاقد للشرعية، لان مرسي لا يملك إصدار مراسيم بقانون، لان ذلك من سلطة المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل. واضاف عطية - في اتصال هاتفي مع "بوابة الوفد"– أنه ليس من سلطة الرئيس مرسي إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون حتي في ظل دستور 1971، لأن ذلك لا يكون إلا بشروط لا تتوفر الآن. واكد أن رئيس الجمهورية بهذا القرار يهدر الشرعية الدستورية وحجية حكم نهائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا وسيجر البلاد الي الهاوية. وأصدر د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب اليوم الأحد قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.