وصفت وكالة الأنباء الفرنسية، فى تقرير بثته اليوم الإثنين، حول رد فعل المحكمة الدستورية العليا على قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، بأن المحكمة دخلت في مواجهة مفتوحة مع الرئيس، حيث أكدت أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا "ملزم لكافة جهات الدولة". وأضاف تقرير وكالة الأنباء الفرنسية: "فيما دعا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الذى يهيمن عليه الإسلاميون، المجلس إلى استئناف جلساته الثلاثاء، أكدت المحكمة الدستورية أنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قدمت إليها تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية".
وتابع: "وقالت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا الإثنين منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وإنها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون".
وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وجميع قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأضافت المحكمة "أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها، التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وقالت المحكمة في بيانها إنها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها".
وأوضحت المحكمة أن عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها الإثنين بدعاوى طالبت فيها "بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة ابرلمان لصلاحياته) وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة "انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وإنه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا".
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا مساء الأحد، لبحث تداعيات قرار إعادة البرلمان، لكنه لم يصدر عنه أي موقف بعده، وقالت إن قرار مرسي أثار جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون.
كان مجلس الشعب تم حله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أن قانون الانتخابات غير دستوري، وهو ما احتج عليه الإخوان المسلمون، القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر، وكانت أول انتخابات تشريعية بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 جرت في نهاية العام نفسه ومطلع العام 2011 وانتهت بفوز الإسلاميين بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب. ويعقد ممثلو الأحزاب الليبرالية واليسارية اجتماعا مساء الإثنين لبحث كيفية مواجهة هذا القرار، الذي يرون فيه إهدارا لدولة القانون.
