اكدت المحكمة الدستورية العليا الاثنين أنها ليست طرفا في اي صراع سياسي مؤكدة ان أحكامها نهائيةوملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن. واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد ان "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. وجاء نص البيان كالتالي: "إن المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها علي أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوي السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوي من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها. وقد أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضي في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة '33' من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية". وإعمالاً لحكم المادة '50' من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها علي النحو المقرر قانوناً.
