أصدر حزب التجمع بيانا اليوم الإثنين موضحا أن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب والخاص بإعادة مجلس الشعب للإنعقاد وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله، جاء بعد واقعتين مهمتين هما : الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال احتفال السفارة بالعيد القومى الأمريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما وتابع خلال البيان أن هذا المرسوم هو تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى، والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها. ، مشيرا هو "تحدى أحكام المحكمة يهدم أسس النظام القضائى بل يهدم بنية الوطن من أساسها فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص على "أن يحترم الدستور والقانون" وبعد تحديه لأحكام القضاء.
وأكد التجمع فى بيانه أن "قرار مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء ، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله، وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن". ، مضيفا أن "الحقيقة ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة، يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وبخاصة حكم الدستورية العليا، وذلك أن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى.".
وتابع متسائلا "إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام؟"، والحقيقة أن قرار محمد مرسى قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى". محذرا التجمع المواطنين من الخطر الذى تواجهه مصر، فى ظل ما أسماه "الحكم الإخوانى الاستبدادى، الذى سيطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، حسبما ورد بالبيان.
