“حسين عبد الرازق”: القرار يفقد الرئيس شرعية وجوده كتبت: هبة صلاح قرر اليوم الرئيس محمد مرسي عودة مجلس الشعب الذي صدر حكما نهائيا ببطلان القانون الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا وتم إعلان القرار بحل مجلس الشعب في الجريدة الرسمية قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. قال د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع أن بهذا القرار بدأ الرئيس مرسي حكمه بخطيئة كبرى ،وربطه “السعيد” باجتماع مجلس شورى الجماعة أمس ،قائلا هذا يوضح أن الرئيس يسير وفقا لتعليمات جماعة الأخوان المسلمين , وهو مؤشر شديد الخطورة. وأضاف ” السعيد” أن حكم الدستورية العليا يقضي , بأن مجلس الشعب هو والعدم سواء , وان الرئيس مرسي لم يتحمل الديمقراطية عدة أيام , ثم تحول إلى ” حاكم مستبد” متحديا أحكام القضاء ،وهذا لا يمكن أن يحدث في أي بلد ديمقراطي ,وباتخاذه هذا القرار ” الاستبدادي” يدخل بمصر على فترة بالغة الخطورة بحسب وصف “السعيد” أما بالنسبة لقرار الاستفتاء على حل مجلس الشعب فيرى “السعيد” انه غير منطقي لان المجلس والعدم سواء، ولا يجوز الاستفتاء على حكم الدستورية العليا ولا يمكن أن يصدر قرارا بإلغاء هذا القرار . ووصف “السعيد ” هذا القرار بالاستفزازي متسائلا كيف لرئيس لا يحترم أحكام القضاء و يحترم المواطن العادي أحكام القضاء. واستطرد “السعيد” قائلا حتى مبارك الطاغية كما نقول كان يحترم أحكام الدستورية العليا. وفي السياق ذاته علق حسين عبد الرازق ،عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع على هذا القرار لرئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب واصفا إياه بالمنعدم ، وخارج عن سلطته التي حددها الإعلان الدستوري، فليس من بين سلطاته حل مجلس الشعب أو إلغاء قرار حله. وبالتالي يرى”عبد الرازق” أن هذا القرار يعد انتهاك للدستور وعدوان على سلطة القضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة ،والتي أصدرت حكمها النهائي بحل مجلس الشعب وهو غير قابل للطعن ونافذا بحد ذاته . وأضاف “عبد الرازق” أن إقدام الرئيس على هذا الأمر يفقده شرعية وجوده في موقع رئيس الجمهورية.