أعرب المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، عن بالغ استنكاره لما صدر عن رئيس الجمهورية من قرار بعودة مجلس الشعب للانعقاد، قائلا " ذلك يعد انقلابا على الشرعية وعدم احترام للدستور والقانون، حيث تعهد الرئيس أمام الشعب وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون وهذا القرار يتنافى مع ذلك".
حيث رفض حزب مصر الثورة قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.
وقال الحزب أنه سيقيم غدا دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، وسيقوم بذلك الدكتور ياسر الأمير المستشار القانوني للحزب، والذي سيرفع الدعوى أمام القضاء الإداري".
ودعا الحزب رئيس الجمهورية بسرعة وقف القرار الصادر منه قبل أن يلغى من القضاء، لأن القرار "باطل بطلاناً مطلقا"، وأن يعيد حساباته مرة أخرى، "حيث أن ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستور، ويعد اعتداء صريحا على حكم المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في الدولة، والتي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، أو التدخل فيها".