تعقد اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون اجتماعها الحادي والعشرين يوم الأربعاء، في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة في مجالات التخطيط والتنمية والإحصاء على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية ولجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية واللجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها. وأشارت إلى أنه من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بحث الآليات والبرامج والإجراءات التي اتفق عليها فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة لتنفيذ المسارات الجديدة والمعدلة الواردة في أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010م 2025م) المقرة من المجلس الأعلى في دورته (31) وكذلك اعتماد آلية متابعة تنفيذها، وآخر تطورات إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس. كما يبحث الاجتماع توصيات اللقاء الخامس عشر بين المسئولين الفنيين عن إعداد الخطط التنموية، وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال النصف الثاني من عام 2011م والنصف الأول من عام 2012م. وذكر البيان أن توصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمحاور وأهداف ومسارات وآليات الإطار العام للاستراتيجية السكانية، وإعداد استبانه يتم تعبئتها سنوياً عن الواقع السكاني لدول المجلس لتتمكن من خلالها الدول الأعضاء من تحليل الواقع السكاني في دول المجلس ويخدم الإطار العام للاستراتيجية السكانية. كما ستناقش اللجنة الوزارية في اجتماعها توصيات لجنة مدراء الإحصاءات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالبرامج الإحصائية المكلفة بإعدادها، وإعداد إطار عام للاسقاطات السكانية وأعداد قاعدة بيانات للإحصاءات الثقافية، وتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة، وإعداد تصور للاستخدام الأمثل في جمع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية. كما يبحث الاجتماع توصيات لجنة مدراء الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالمسوحات الاقتصادية التي سوف تنفذها الدول الأعضاء مثل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وأسعار الواردات والمنتجين، ومعدل التضخم الجوهري وكذلك توصياتهم حول إنشاء قاعدة بيانات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، وإعداد قاعدة بيانات لإحصاءات السياحة، وقاعدة بيانات عن التجارة الخارجية.