عقد الاجتماع ال 21 للجنة وكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية لدول مجلس التعاون في الدوحة الذي ناقش العديد من الموضوعات المهمة، منها متابعة قرارات الاجتماع ال 15 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية والاجتماع ال 20 للجنة وكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية بدول المجلس وتوحيد اجراءات التعدادات والمسوح في دول المجلس وذلك كمتطلبات تنفيذ البرنامج الاحصائي لدول المجلس لعام 2009 الذي تتابع تنفيذه سنويا لجنة وكلاء الاجهزة الاحصائية بدول المجلس. وتمت ايضا مناقشة مقترحات تطوير ادارة الاحصاء بمركز المعلومات بالأمانة العامة لتواكب التطور الكبير الذي يشهده العمل الاحصائي بدول المجلس وفي هذا السياق سيقوم الوكلاء بمناقشة مشروع قانون الاحصاء الموحد لدول المجلس. كما سيتم التطرق الي مناقشة تطبيق استمارة المعايير القياسية لاداء الاجهزة الاحصائية بدول المجلس واقرار برنامج العمل الاحصائي السنوي المقترح لعام 2009 بما يتضمنه من فعاليات احصائية وتبادل المعلومات الاحصائية والخبرات في مجالات العمل الاحصائي المختلفة. ويناقش الاجتماع توحيد منهجية حساب الارقام القياسية لاسعار المستهلك في جميع دول المجلس كأحد متطلبات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس لتحقيق العملة الموحدة حسبما هو متفق عليه في عام ،2010 كما سيتم الاطلاع علي مستجدات بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس - البطاقة الذكية. وعرضت مذكرة حول الاجتماع العاشر للتعاون بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة ووكالتها المتخصصة المزمع عقده خلال الفترة 1-3/7/2008 ومذكرة اخري تشتمل علي ملاحظات حول مقترح تعزيز القدرات في الاجهزة الاحصائية العربية "مشروع مقترح تقديمه في القمة الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت 2009". كما سيستعرض المجتمعون ما توصلت اليه فرق العمل بشأن تطوير الدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الاحصائية وتنقيح وتطوير الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول المجلس نظرا لاهمية الانتهاء من الدليلين قبل وقت كاف من بدء تعداد 2010 لاستخدامهم في هذا التعداد. وقام المجتمعون بمناقشة مقترح تشكيل لجنة مختصة تقوم باعداد استراتيجية احصائية موحدة لدول مجلس التعاون علي ان تأخذ في الاعتبار عند اعدادها الاهداف والرؤي التي ترغب دول المجلس تحقيقها لتتمكن من اعداد كوادر ذات كفاءة عالية المستوي لتتمكن من جمع وتحليل ونشر الاحصاءات. وتم في الاجتماع مناقشة مشروع جدول اعمال الاجتماع ال 18 للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس والمزمع عقده بالدوحة، قطر في 17 يونية 2008 وفي السياق ذاته، يري المختصون انه تقع علي الاجهزة الاحصائية بالدول الخليجية مسئوليات مهمة باعتبارها المصدر الرئيسي لانتاج الارقام والبيانات التي تمثل مدخلا لاتخاذ السياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية. وتكمن قوة الاجهزة الاحصائية في عملها من خلال قوانين وتشريعات تحقق اهدافها وترتفع بأدائها ومن خلال العمل الاحصائي الموحد ممثلا في تنفيذ الفعاليات الاحصائية المشتركة بين دول المجلس سواء علي مستوي المسوح والتعدادات أو المؤتمرات وورش العمل او التبادل للمعلومات والخبرات بما يحقق التكامل لدول المجلس في مجال يعد في العصر الراهن من اهم المجالات حيث اصبحت المعلومات والاحصاءات هما لغة العصر. وأشاروا الي ان مهمة توحيد المفاهيم والمصطلحات وأساليب اجراء التعدادات والمسوح بين دول المجلس ضرورية لوحدة المخرجات ولتسهيل عمل المقارنات بين دول المجلس.
