أكد هلال الدندراوي، أمين حزب التجمع وعضو مجلس الشعب بأسوان، إلى أن القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء ديوان للمظالم يعد قرارا جيدا وسيساهم بشكل أو بآخر وتدريجياً فى القضاء على المظاهرات الفئوية. وشدد في نفس الوقت على ضرورة اختيار شخصيات محل ثقة لإدارة ديوان المظالم، مع إعطاء سلطات وصلاحيات للمسئول عنه لاتخاذ إجراءات فورية نحو أي مطالب أو شكاوى جماهيرية لوضع الحلول الجذرية لها بعيداً عن أي روتينيات أو تعقيدات من أجل التسهيل على المواطنين وتلبية مطالبهم بالشكل المطلوب.
وأكد وائل رفعت، المحامي المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف شباب الثورة بأسوان، أن ديوان المظالم خطوة جادة ولكن تحتاج إلى آليات وإمكانيات خاصة وفترة أطول لتحقيقها.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن الآن في فكرة المركزية ومدى ارتباط الإدارة بها، لافتا إلى أنها من أهم معوقات تنفيذ ديوان المظالم، وأحد أهم أسباب التأخر في تنفيذ القرارات لاعتماد ذلك على الإدارة العامة الموجودة بالقاهرة، ولتنفيذ هذه الفكرة لابد من تفعيل اللامركزية حتى يتسنى تنفيذ وتلبية المطالب الجماهيرية في أسرع وقت.
وأضاف رفعت أن مطالب العاملين من قبل الثورة وحتى الآن محددة وواضحة، وأن ديوان المظالم سيعتمد على تلقي شكوى المواطنين بشأن التضرر من مدير ما أو مسئول.
وأوضح أن مطالب العاملين لابد أن تبحث بشكل عاجل وفوري، مع إعادة هيكلة الرواتب للعاملين بالدولة، وتثبيت العمالة المؤقتة وغيرها من المطالب الفئوية التي تدفع لقطع الطرق وتعطيل عجلة الإنتاج.
