عقدت الكنيسة المصرية مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الأربعاء، داخل المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ختام اجتماع المجمع المقدس للكنيسة والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية ،لبحث موقف الاقباط من الدستور الجديد. حيث هددت الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور في حال الإصرار على إخراج دستور جديد لمصر لا يعبر عن كافة التيارات المصرية، وسيطرة تيارات بعينها عليه في إشارة للاسلاميين، وكذلك في حال العمل على تغيير نص المادة الثانية للدستور، مؤكدة عدم تعرضها لضغوط سياسية للمشاركة في الجمعية منذ البداية.
من جهته، قال الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، إن الاجتماع تطرق إلى الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار أن الكنيسة وطنية وتصلي من أجل مصر ورئيسها، ولها ممثلون بها، مشيرًا إلى أن المناقشة تأتي في ضوء عدم التدخل في العمل السياسي ولكن فى ضوء اهتمام الكنيسة بالقضايا الوطنية، مشيرًا إلى استشعار الكنيسة القلق من التشكيل الحالي للجمعية، معتبرة أن ذلك التشكيل لايعبر عن التمثيل الحقيقى لكافة أطياف المجتمع المصري، عربا عن تخوف الكنيسة من صدور دستور مصري جديد يعبر عن تيار أو أكثر ولا يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.
وأضاف الأنبا بنيامين إن الكنيسة تتمسك بأن يلتزم نص الدستور الجديد على كافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وكافة نصوص الدساتير المصرية التي تحمي الحقوق العامة والحريات وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تتمسك الكنيسة بمدنية الدولة وأن تكون مصر دولة ديمقراطية دستورية تقوم على حقوق المواطنة وتعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان وعدم التمييز بين المواطنين واحترام العقائد وحرية الرأي والفكر.
ومن جانبه، قال صالح كامل عضو المجلس الملي العام، أن الكنيسة لم تتعرض لضغوط سياسية من أجل استمرار مشاركتها في الجمعية التأسيسية للدستور، وأنها على تواصل كامل مع مؤسسة الأزهر الشريف، والكنائس الأخرى الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور حول صياغه الدستور الجديد لإخراج دستور وطني توافقي يرضي كافة فئات الشعب المصري.
وأضاف كامل، إن المجمع المقدس لم يناقش ترشيح شخصيات قبطية لمؤسسة الرئاسة لاختيار نائب قبطي لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يعرض على الكنيسة ولم يتم مناقشته مع أي جهة رسمية.
