أنهى المجمع المقدس اجتماعه مساء اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتأكيد على ضرورة صياغة دستور وطني يعبر عن كافة أطياف المجتمع، وفي إشارة منه إلى أن الكنيسة ستعيد النظر فى جدوى استمرارية مشاركتها بالتأسيسية فى ضوء مناقشة الأحداث. وقال المجمع إن الكنيسة الأرثوذكسية تصلي من أجل مصر ورئيسها، وتهتم بكافة أمور الوطن دون تدخل في الشأن السياسي. وأضاف في بيان عقب الإجتماع تلاه الأنبا بينامين أسقف المنوفية "أن المجمع المقدس تطرق إلى مايجري حاليا من مناقشات داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لافتا إلى استشعار القلق جراء التشكيل الحالي للجمعية باعتباره لايعبرعن التوازن الحقيقي للمجتمع". وأشار بنيامين إلى تخوف الكنيسة من كتابة دستور يعبر عن فصيل واحد، دون بقية أطياف الشعب، مؤكدا على تمسكها بنصوص الحقوق والحريات التي تضمنتها الدساتير السابقة، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر . واستطرد قائلا "نتمسك بمدنية الدولة القائمة على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وحرية العقيدة والرأي والفكر". وأكد أسقف المنوفية على ضرورة الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية وفقا ل"صياغته القائمة" في دستور 1971، مضافا إليه "أن الشرائع السماوية الخاصة لغير المسلمين المصدر الرئيسي لممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية وتعيين قياداتهم الدينية". وأعرب بنيامين عن قلق الكنيسة من نسب التصويت التى تضمنتها لائحة الجمعية التأسيسية والتي من شأنها تغليب رأي التيار صاحب التمثيل الأكبر داخل اللجنة ،لافتا إلى حرص الكنيسة على تمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات". وعلى صعيد الانتخابات البابوية، قال بنيامين "إن المجمع ناقش" مواعيد سير عملية انتخاب البطريك ال 118، لافتا إلى انتهاء تسجيل الناخبين في10 يوليو الجاري على أن تسكمل البيانات حتى يوم 17 يوليو، وأشار إلى أن عدد الناخبين وصل إلى 3500 ناخب، وأن الطعون على الناخبين ستبدأ مباشرة فور الإعلان الرسمي عن غلق باب القيد، ثم الطعون على المرشحين، ليصل عددهم إلى 7 أو 5 ثم الانتخابات ثم القرعة الهيكلية لأعلى ثلاثة فى التصويت". ورفض بنيامين التعقيب على استفسار حول "الانسحاب القريب" من الجمعية التأسيسية، تاركا المجال ل"كامل صالح" عضو المجلس الملي الذي عقب، قائلا "نأمل أن يكون هناك حرص على المصالح الوطنية لكافة فئات الشعب المصري".