تضاعف سعر الغاز اكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل اكثر من 15 شهرا بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية. وتشهد مراكز توزيع الغاز منذ اشهر ازدحاما شديدا، فيما بات سعر القارورة في السوق السوداء يتراوح بين 1400 ليرة سورية و2000 (30 دولارا)، ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن في سوريا حيث يبلغ الحد الادنى للاجور سبعة الاف ليرة (107 دولارات)، وحيث تؤثر الاحداث الدموية سلبا على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
وقامت الحكومة في اوائل هذا العام بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60 بالمئة ليصل الى 400 ليرة سورية (ستة دولارات اميركية) ليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق امام محتكري هذه المادة.
كما لجات الى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد ابراز البطاقة العائلية لدى البلديات او في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ثم اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20 بالمئة مع الابقاء على سعرها الرسمي للتخفيف من الضغط في عملية تامين هذه المادة.
الا ان هذه الاجراءات لم تفلح في الحد من الازمة. ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة في مراكز التوزيع المعتمدة، بينما نشطت الاسواق الموازية من جديد بعد ان ارتفع سعره فيها نحو 400 في المئة ليصل احيانا الى الفي ليرة للاسطوانة.
وقال الموظف المتقاعد عبد الكريم "ان قرار تخفيف وزن الاسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشتري الاسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات"، مشيرا الى ان ذلك يشكل "مضيعة للوقت (نتيجة ازدحام الطوابير) وتوترا اضافيا (من اجل الحصول عليه)".
وقال حسام، صاحب احد المطاعم في مدينة جرمانا في ريف دمشق، انه اضطر الى اغلاق مطعمه لايام عدة حتى يتمكن من الحصول على الاسطوانة "بسعر معقول".
واضاف "كيف لي ان اربح ان كنت احتاج الى اسطوانة غاز يوميا سعرها 1800 ليرة بالاضافة الى المواد الاولية الاخرى التي ارتفع سعرها كذلك؟".
وتؤكد السلطات ان سبب الازمة هو العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية على سوريا واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلي السائل بنحو مليون طن سنويا يتم انتاج 400 الف طن منها محليا من المصافي ومعامل الغاز، ويتم استيراد الكمية المتبقية. وتسعى السلطات الى تأمين الكمية من إيران والجزائر بعد ان توقف استيرادها من الغرب.
وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري نحو اربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.
