تضاعف سعر الغاز أكثر من عشر مرات فى السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات فى سوريا، قبل أكثر من 15 شهراً، بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمى المحدد من السلطات المعنية. وتشهد مراكز توزيع الغاز منذ أشهر ازدحاما شديدا، فيما بات سعر القارورة فى السوق السوداء يتراوح بين 1400 ليرة سورية و2000 (30 دولارا)، ما يشكل عبئا ثقيلا على المواطن فى سوريا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف ليرة (107 دولارات)، وحيث تؤثر الأحداث الدموية سلبا على الوضعين المعيشى والاقتصادى.
وقامت الحكومة فى أوائل هذا العام بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60%، ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات أمريكية) ليعادل سعر الاسطوانة فى السوق الموازية فى حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكرى هذه المادة.
كما لجأت إلى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد إبراز البطاقة العائلية لدى البلديات أو فى مراكز خاصة بالنسبة لموظفى القطاع العام، ثم أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20%، مع الإبقاء على سعرها الرسمى للتخفيف من الضغط فى عملية تأمين هذه المادة، إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح فى الحد من الأزمة.
ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة فى مراكز التوزيع المعتمدة، بينما نشطت الأسواق الموازية من جديد بعد أن ارتفع سعره فيها نحو 400%، ليصل أحيانا إلى ألفى ليرة للاسطوانة.
وقال الموظف المتقاعد عبد الكريم "إن قرار تخفيف وزن الاسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشترى الاسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل "مضيعة للوقت (نتيجة ازدحام الطوابير) وتوترا إضافيا (من أجل الحصول عليه)".
وتؤكد السلطات أن سبب الأزمة هو العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأميركية على سوريا واستهدفت قطاع النفط.
وتقدر حاجة سوريا من الغاز المنزلى السائل بنحو مليون طن يتم إنتاج 400 ألف طن منها محليا من المصافى ومعامل الغاز، ويتم استيراد الكمية المتبقية. وتسعى السلطات إلى تأمين الكمية من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب. وبلغت الخسارة فى قطاع النفط السورى نحو أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات التى تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.
