صرح بنك باركليز البريطاني، أحد أكبر البنوك العاملة في العالم، الثلاثاء، عن استقالة رئيسه التنفيذي، بوب دياموند، على خلفية فضائح تتعلق بالتلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وغرم المشرعون البريطانيون باركليز بنحو 450 مليون دولار، بعد اعتراف البنك بالقيام بعمليات التفاف غير قانونية على أسعار الفائدة المتعامل بها بين البنوك، في الوقت الذي كان يعاني منه العالم من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة في العام 2008.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن تحقيقا كاملا بقضية تلاعب بنك باركليز سيتم النظر فيها أمام البرلمان، حيث سيتم استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم القانوني.
أما المستشار الإنجليزي، جورج أوزبورن، فقد أعرب عن ترحيبه باستقالة دياموند، واصفا هذه الخطوة بالصحيحة والتي تصب في مصلحة البنك البلاد.
وقال أوزبزرن: "نحتاج الآن المزيد من التركيز من البنوك على عملية الإقراض التي تدعم الاقتصاد الوطني، وليس على مجالات التلاعب التي لها الكثير من الآثار السلبية."
وأضاف أوزبورن: "آمل أن يكون ما حدث هو بمثابة الخطوة الأولى على طريق تحقيق ثقافة المسؤولية في القطاع البنكي البريطاني، وهو الأمر الذي يرغب برؤيته كل مواطن بريطاني." من جانبه، برر دياموند موقفه بالقول:" كنت أهدف دائما لتحقيق الأمور التي أراها تصب في مصلحة البنك، من وجهة نظري."
وأضاف دياموند: "لم يكن هناك أصعب من قراري التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، حيث أن الضغوط الخارجية على البنك وصلت إلى مرحلة تهدد المؤسسة بشكل كامل." ويذكر أن استقالة دياموند جاءت بعد يوم واحد من استقالة رئيس مجلس إدارة البنك، ماكوس آغيوس.
ويعتبر بنك باركليز ثاني أكبر البنوك في المملكة المتحدة، والبنك رقم 18 على مستوى العالم من حيث تحقيق الأرباح السنوية، حسب ما ذكرته مجلة "ترايد."
ويحتل بنك باركليز المرتبة رقم 15 على قائمة أكبر البنوك العاملة في العالم، حسب ما جاء في دراسة نشرتها مجلة "بانكر"، والتي تضم أكبر من 1000 بنك في مختلف دول العالم.
