تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب "المنحل" ببلاغ للنائب العام، ضد المشير حسين طنطاوى، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اتهمهم فيها بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية . وأبرز العمدة، في بلاغه، إن أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة .
وذكر البلاغ النائب السابق كما ذكرت مصادر صحفية ، أن المجلس العسكري لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر 30/3 /2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها.