وجه محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل ، اتهاماً لأعضاء المجلس العسكري، بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 138 أ من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وجناية المساس بوحدة البلاد الواردة بالمادة 77 من قانون العقوبات ، وجناية تغيير مبادىء الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة والمنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات . وقال العمدة فى بلاغ تقدم به للنائب العام اليوم الثلاثاء ، أن اعضاء المجلس العسكرى وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقى الجهاز الإدارى للدولة، لتتحول إلى دولة داخل دولة لاسلطان عليها بدأت بحذف المادة 150 من دستور 71 ، عندما أصدروا إعلانا دستوريا قى 30 من مارس 2011 ، والتى كانت تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى يعلن حالة الحرب بعد موافة مجلس الشعب. وأشار العمدة إلى أن المجلس العسكرى قام بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية، فى تعيين الموظفين العسكريين وكل مايتعلق بالمؤسسة العسكرية عن طريق الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 من يونيو الماضى، ينص أحد مواده على ان يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى وبتقدير كل مايتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح . وقال أن المجلس العسكرى منح لنفسه بالإعلان المكمل سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتامين المنشآت الحيوية فى البلاد ، طبقا للمادة 53 مكرر التى تعطى المجلس العسكرى حق قبول أو رفض طلب رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ثم أحالوا القانون لبيان كيفية اداء القوات المسلحة لهذه المهمة ، وهو مايعنى ان هذه المشاركة لن تتم فى الأشهر القليلة المقبلة نظرا لعدم وجود قانون ينظم كيفية تطبيق هذا النص . واتهمهم العمدة فى البلاغ بمحاولة الانقضاض على الجمعية التأسيسية وتشكيلها، إذا وجُد مانع من استمرار الجمعية التأسيسية الحالية فى القيام بعملها، كما منحوا انفسهم حق الاعتراض على ماتضعه الجمعية من نصوص طبقا للاعلان الدستورى المكمل .
