قرر 75 عضوًا بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده، فيما يبدو أنها أكبر أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي. وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم أمس الثلاثاء جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجًا على قرار تسليم المحمودي إلى بلاده معتبرين أن رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين إقالته.
وأعلنت الحكومة يوم الأحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي إلى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم، حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته.
وقال النواب في بيان إعلامي "بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي.. ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في ادارة شئون البلاد.. فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة."
ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51% من النواب لسحب الثقة.
وتملك حركة النهضة 89 مقعدًا في المجلس.
ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس خلال الأيام المقبلة نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي.
وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديمقراطي "هذه الحكومة أكثرت من الأخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نرى أول النتائج" في إشارة لإلقاء قنبلة على قنصلية تونسبطرابلس.
وقال مسئول أمن ليبي أن قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس أمس الثلاثاء وألحقت أضرارًا لكن لم يصب أحد في حادث قالت الصحف التونسية أنه جاء كرد فعل على تسليم المحمودي.
