ظل الحصول على المعلومات طوال حكم الرئيس السابق ممنوع بأمر جهات عليا, فما الوضع فى الجمهورية الثانية وبعد تولى الرئيس محمد مرسى, واعداد دستور لمصر بعد الثورة. من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى أن الحصول على المعلومات حق يحتاج لاقراره وتنظيمه, موضحاً أنه يجب ألا يغلفه الدستور المقبل, مع ضرورة أن ينظم هذا الحق بحيث يتم الحفاظ على المعلومات التى تمس أمن مصر القومى وتضر بمصلحة البلاد العليا أما فيما عدا ذلك فيجب ألا يحجب على أى مواط وخاصة وسائل الاعلام التى تقوم بدور المراقبة والمكاشفة للمواطنين على الأجهزة التنفيذية.
وأوضح "البنا " أن الدستور يتضمن قواعد عامة, فدستور71 تضمن قواعد اساسية مثل استقلال القضاء وحرية الرأى والتعبير وهذه القواعد الاساسية يتفرع منها قوانين الخاصة بالنشر وحرية الصحافة والاعلام والتى تحوى ضمنا حق الحصوص على المعلومات, وأكد الفقيه الدستورى أنه لايوجد نص يلزم أى جهه حكومية أومسئولة فى الدولة بإظهار المعلومات للاعلام أوحتى لاى مواطن, مشيرا إلى أن هناك قيود فى الحصول على المعلومات مثل إجراء استطلاعات الرأى لان القانون يطلب من أى جهه تجرى استطلاع رأى أن تحصل أولا على موافقة من الجهاز المركزى للتعبئه والإحصاء , وكل هذه الاجراءات يجب القضاء عليها بعد الثورة.
