قامت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بتجديد اتهاماتها للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية بالتآمر على مجلس الشعب السلطة الوحيدة المنتخبة بإرادة 30 مليون ناخب. وقالت الجماعة مؤكدة عدم اعترافها بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس ولا بقرار المجلس العسكرى وأعلن محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ان المجلس قائم وشرعى بإرادة الشعب وان الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب سوف يؤدى اليمين الدستورية امام مجلس الشعب فى مقره وليس فى مكان آخر طبقا لنص المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى تم استفتاء الشعب عليه وقال "نعم" لنسبة تجاوزت 75% .
وأضاف أن هذه المادة صريحة ولا يمكن مخالفتها وتنص على أن يؤدى الرئيس اليمين امام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه ونص اليمين: " أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه ".
وقال البلتاجى إن هذا الاعلان الدستورى الذى يقسم الرئيس على احترامه ولا يعترف بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل يومين لأن الشعب لم يستفت عليه وبذلك فهو باطل وهو والعدم سواء، مشيرا إلى ان مجلس الشعب سوف يعقد جلساته فى مقره الاسبوع القادم ويحتفل باستقبال الرئيس وادائه القسم امامه وليس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية أو أى جهة أخرى.
على صعيد آخر ساد الهدوء الحذر محيط مجلس الشعب واختفى المتظاهرون من شارع قصر العينى كما صدرت تعليمات لنواب الحرية والعدالة بعدم الذهاب الى مجلس الشعب والاحتكاك بالحرس وإرجاء هذه الخطوة الى ما بعد اعلان الدكتور مرسى رسميا لمنصب رئيس الجمهورية ويتم التنسيق مع نواب حزب النور السلفى وأحزاب التيار الاسلامى لتحديد موعد الزحف الى البرلمان لعقد الجلسة حيث اعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان عدم اعترافه بحل البرلمان واعتبار حكم الدستورية وقرار العسكرى منعدمين وان المجلس سيد قراره ولا يملك حله الا الشعب الذى اتى به.
وأكد المستشار سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب اغلاق ابواب القاعة الرئيسية الأربعة وفصل التيار الكهربائى عنها واغلاق كل الطرق المؤدية اليها وايضا اغلاق مجمع اللجان مشيرا إلى ان منع النواب من الدخول قرار نهائى لا رجعة فيه وهو مسئولية الحرس والقوات المسلحة.
