جددت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اتهاماتها للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية بالتامر على مجلس الشعب السلطة الوحيدة المنتخبة بإرادة 30 مليون ناخب واكدت الجماعة عدم اعترافها بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس ولا بقرار المجلس العسكرى واعلن محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين ان المجلس قائم وشرعى بارادة الشعب وان الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب سوف يؤدى اليمين الدستورية امام مجلس الشعب فى مقره وليس فى مكانا اخر طبقا لنص المادة 30 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى تم استفتاء الشعب عليه وقال نعم لنسبة تجاوزت 75% وهذة المادة صريحة ولا يمكن مخالفتها وتنص على ان يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبة اليمين الاتية "اقسم باللة العظيم ان اخحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقرار الوطن وسلامة اراضية" وقال البلتاجى ان هذا الاعلان الدستورى الذى يقسم الرئيس على احترامه ولا يعتبر بالاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى قبل يومين لان الشعب لم يستفتى عليه وبذلك فهو باطل وهو والعدم سواء واشار البلتاجى الى ان مجلس الشعب سوف يعقد جلساتة فى مقرة الاسبوع القادم ويحتفل باستقبال الرئيس واداءه القسم امامه وليس امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية او اى جهة اخرى. على صعيد اخر ساد الهدوء الحذر محيط مجلس الشعب واختفى المتظاهرين من شارع القصر العينى نتيجه ارتفاع درجات الحراره و الرطوبه العاليه و من ناحيه اخرى اصدرت تعليمات لنواب الحرية والعدالة بعدم الذهاب الى مجلس الشعب والاحتكاك بالحرس وارجاء هذة الخطوة الى ما بعد اعلان الدكتور مرسى رسميا لمنصب رئيس الجمهورية ويتم التنسيق مع نواب حزب النور السلفى واحزاب التيار الاسلامى لتحديد موعد الزحف الى البرلمان لعقد الجلسة حيث اعلن حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية للاخوان عدم اعترافه بحل البرلمان واعتبار حكم الدستورية وقرار العسكرى منعدمين وان المجلس سيد قرارة ولا يملك حلة الا الشعب الذى اتى به واكد المستشار سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب اغلاق ابواب القاعة الرئيسية الاربعة وفصل التيار الكهربائى عنها واغلاق كل الطرق المؤدية اليها وايضا اغلاق مجمع اللجان مشيرا الى ان منع النواب من الدخول قرار نهائى لا رجعة فية وهو مسئولية الحرس والقوات المسلحة.
