أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه للإعلان الدستوري الجديد الصادر في 17 يونيه 2012عن المجلس العسكري، وراى أن الإعلان الدستوري هو استمرار حكم العسكر لمدة ستة شهور أخرى على أقل تقدير، خلافا لتأكيدات المجلس العسكري المتكررة بتسليم السلطة في أول يوليو 2012 . و وراى الحزب أن الإعلان الدستوري الجديد يبقي على السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري فهو الذي يتمتع بسلطة التشريع طبقاً للمادة56 مكرراً. وهو الذي اقتطع من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب والمفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة حسب المادة 53 مكرراً, وهو الذي فرض وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الفيتو فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكرراً 1، وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكرراً 2. وفضلاً على ذلك كله فإن المجلس العسكري سوف يظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعاً بالحق في إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها. وأشار إلى انه طبقاً للمادة 60 مكرراً منح المجلس العسكري نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية ، وهو ما يعني تكليف لجنة معينة وليس جمعية منتخبة بوضع الدستور، وذلك بذريعة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق الاحتمال و بات مؤكدا مع التشكيل المعيب لهذه الجمعية. كما أكد ان المادة 60 مكرراً 1 تنطوى على مهزلة قانونية لا مثيل لها في تاريخ كتابة الدساتير. فقد منحت هذه المادة حق الاعتراض على أي نص في مشروع الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي انتزع المجلس العسكري سلطاته بمقتضى المادة53 مكرراً) ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وخمس أعضاء الجمعية التأسيسية (بما يعني أنه لا اعتداد بأي نص في مشروع الدستور حني لو وافق عليه 80% من أعضاء الجمعية التأسيسية!). وهو ما يعد تدخلاً سافراً في عمل الجمعية التأسيسية، وعدوانا على الأسلوب الديمقراطي في اتخاذ قراراتها، ووصاية مسبقة على الشعب المفترض استفتائه على مشروع الدستور.ومن ثم فإن المحكمة الدستورية ستكون مدعوة لإبداء رأي سياسي، وليس لإصدار حكم قضائي!
وأوضح ان الغريب في الأمر أن يبني الاعتراض على مواد مشروع الدستور على تعارض هذه المواد "مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة". وهي عبارة فضفاضة تحتمل تأويلات شتى، وقال ان المادة البديلة للمادة 38 من الإعلان الدستوري قد فتحت الباب واسعاً أمام المجلس العسكري المالك لسلطة التشريع لتعديل النظام الانتخابي السابق لمجلسي الشعب والشورى (ثلثا المقاعد بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي) على هواه. وهو ما يرجح احتمال العودة إلى النظام الفردي الذي يسهل عودة الفلول وزيادة نصيبها من مقاعد البرلمان، ومن ثم تمكينها من توجيه ضربات جديدة للثورة. وبالنظر إلى هذا التطور المراد به استكمال الانقلاب على الثورة، فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض الإعلان الدستوري الجديد شكلاً وموضوعاً، ويؤكد على رفض قيام المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية، والتمسك بأن تكون هذه الجمعية جمعية منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً.
كما طالب بالتمسك بتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق، وحرمانهم من حق الترشح والانتخاب لفترة محددة، وذلك قبل انتخاب الجمعية التأسيسية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المفترض إتمامها بعد إقرار الدستور الجديد. ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الجماهير المصرية للالتفاف حول هذه المطالب وإبداء رفضها لهذا الإعلان الدستوري الاستبدادي بمختلف الوسائل السلمية،وفي هذا السياق سوف يشارك الحزب اليوم في المسيرة التي دعت لها بعض القوى الشبابية في الخامسة مساءاً من ميدان عبد المنعم رياض حتى البرلمان، للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري ورفض تدخل المجلس العسكري في تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية، رفض قرار الضبطية القضائية.
