هؤلاء خارج تشكيل هئية كبار العلماء بموجب قانون الطيب أيام قليلة وتعلن مشيخة الأزهر الشريف عن التشكيل النهائى لهئية كبار العلماء بموجب النصاب القانونى المحدد له وفقا لقانون الأزهر الجديد الذى صدر به مرسوما عسكريا قبل الجلسة الأفتتاحية لمجلس الشعب أواخر يناير الماضى ، على أن يكتمل النصاب القانونى فى المؤتمر الافتتاحى الاول للهئية ومقدره 40 من علماء الأزهر الشريف .
نزولا على القواعد الموضوعة لأختيار هئية كبار العلماء التى وضعها شيخ الأزهر فى قانونه الجديد فإن عدد كبير من العلماء الإسلامين المنتمين للأزهر و للتيارات الإسلامية الأخرى مستبعدين قانونا من دخول الهئية نزولا على شروطها، وعلى رئسهم الدكتور يوسف القرضاوى الامين العام لاتحاد العالمى للعلماء المسلمين،لانه فاقد لعدد من الشروط الموضوعة فى القانون الجديد ومنها أنه لم يتمتع بعضوية مجمع البحوث الإسلامية الهئية الفقهية الأعلى فى الأزهر نهائيا، كما انه فاقد للشرط ثانى بحصوله على الجنسية القطرية بجانب المصرية لان من شروط الانضمام لهئية كبار العلماء ان لا يكون حاصل على جنسية دولة أخرى.
جديربالذكر أن القرضاوى يتمتع بعدد من الشروط الواجب توافرها فى عضو هئية كبار العلماء وفقا للقانون ومنها حصوله على الدكتوراة من جامعة الأزهر الشريف، وانه أزهريا منذ نعومة أظافرة وله العديد من المؤلفات والأبحاث فى الشريعة الأسلامية والفلسلفة وعلوم الحديث والقرأن.
لم يكن القرضاوى فقط من المستبعدين ينضم اليه كلا من الدكتور حسن الشافعى المستشار الفنى لمكتب شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، فرغم توافق عدد من الشروط عليهما ،إلا هناك شرطا مهما يستعبد الأثنين معا من دخول هئية كبار العلماء وهى عدم حصولها على شهادة الثانوية الأزهرية من قطاع المعاهد الأزهرية، وانهم ليسوا من خريجى جامعة الأزهر بل درسوا فيها بعد ذلك وحصول على الشهادة منها بعد ذلك وانهم ليسوا أزهريا من الأساس وهذا الشرط يستبعد الأثنين معا، وهناك شرط أخر يمنع الدكتور حسن الشافعى بأنه ليس عضو فى مجمع البحوث الإسلامية وهو ما يبعده تماما عن الهئية رغم حصول الأثنين على الدكتوراة من جامعة الأزهر ولهم العديد من المؤلفات العلمية فى مجال الدعوة الإسلامية والتفسير والقرأن.
هناك أيضا عدد كبير من العلماء فى مجال الدعوة الإسلامية ومحسبوين على تيارت إسلامية أخرى مثل الشيخ محمد حسان، وقطبا المدرسة السلفية بالأسكندرية الدكتور محمد إسماعيل المقدم والدكتور ياسر برهامى مستبعدين أيضا من الأنضمام لهئية كبار العلماء، لأن القانون يستبعدهما تماما ونهائيا لعدم تطابق الشروط عليهما نهائيا وهى عدم حصولهم على الشهادة الأزهرية وليسوا أعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية.
ولكن بمراجعة قانون الأزهر الجديد ،فى تعريف هئية كبار العلماء جاء فيها ، هى هئية تضم عدد كبير من علماء الأمة الإسلامية من مختلف التيارات الإسلامية الموجودة ومدراسها المختفلة لتكوين رأى وسطى يتماشى مع وسطية الدين الإسلامى الحنيف فى مختلف المسائل الشريعة والإسلامية والخلافية والجدلية التى تواجه الأمة الإسلامية، وهذا ما لم يتم تطبيقة على أرض الواقع واستبعد الطيب علماء مدارس الدعوة السلفية والأخوان.
ولكن توجد فرصة واحدة فقط لهم وهو دخول الملحق وهو أن يقوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأستثناء من لم تنطبق عليهم أحد الشروط أو كل الشروط التى يجب أن تتوافر فى تشكيل هئية كبار العلماء، ويقوم بضمهم لها وفقا لحق الفيتو الذى يتمتع به شيخ الأزهر
