تعلن مشيخة الأزهر الشريف منتصف الشهر الحالى، عن التشكيل النهائى لهيئة كبار العلماء بموجب النصاب القانونى المحدد له وفقاً لقانون الأزهر الجديد، على أن يكتمل النصاب القانونى فى المؤتمر الافتتاحى الأول للهيئة وهو 40 من علماء الأزهر الشريف. وهناك عدد كبير من العلماء الإسلاميين المنتمين للأزهر وللتيارات الإسلامية الأخرى مستبعدون قانوناً من دخول الهيئة منهم يوسف القرضاوى الأمين العام للاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، لأنه فاقد لعدد من الشروط الموضوعة فى القانون الجديد ومنها أنه لم يتمتع بعضوية مجمع البحوث الإسلامية الهيئة الفقهية الأعلى فى الأزهر، كما أنه فاقد لشرط ثان بحصوله على الجنسية القطرية بجانب المصرية لأن من شروط الانضمام لهيئة كبار العلماء ألا يكون حاصلاً على جنسية دولة أخرى. وأيضا الدكتور حسن الشافعى، المستشار الفنى لمكتب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، فرغم توافق عدد من الشروط عليهما،إلا أن هناك شرطا مهما يستبعد الاثنين معا من دخول هيئة كبار العلماء وهو عدم حصولهما على شهادة الثانوية الأزهرية من قطاع المعاهد الأزهرية، وأنهم ليسوا من خريجى جامعة الأزهر بل درسوا فيها بعد ذلك، وهناك شرط آخر يمنع الدكتور حسن الشافعى وهو أنه ليس عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية وهو ما يبعده تماماً عن الهيئة رغم حصول الاثنين على الدكتوراة من جامعة الأزهر ولهم العديد من المؤلفات العلمية فى مجال الدعوة الإسلامية والتفسير والقرآن. هناك أيضا عدد كبير من العلماء فى مجال الدعوة الإسلامية ومحسوبون على تيارات إسلامية أخرى مثل الشيخ محمد حسان، وقطبى المدرسة السلفية بالإسكندرية الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والدكتور ياسر برهامى مستبعدين أيضا من الانضمام لهيئة كبار العلماء، لأن القانون يستبعدهما لعدم تطابق الشروط عليهما نهائيا وهى عدم حصولهما على الشهادة الأزهرية وليسا عضوين فى مجمع البحوث الإسلامية. ولكن توجد فرصة واحدة فقط لهم وهى أن يقوم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باستثناء من لم تنطبق عليهم أحد الشروط أو كل الشروط التى يجب أن تتوافر فى تشكيل هيئة كبار العلماء، ويقوم بضمهم لها وفقاً لحق الاستثناء القانونى الذى يتمتع به شيخ الأزهر.
