انتهى المحامي فريد الديب اليوم من المرافعة عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين وتطرقت مرافعته الى الاتهامات المتعلقة باستغلال نفوذ الرئاسة بالمخالفة للقانون والتربح واهدار المال العام والاضرار العمدي به في شأن تصدير الغاز الى اسرائيل وتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لصالح حسين سالم بأسعار زهيدة تقل عن سعر السوق للبيع حيث سبق للمحكمة ان خصصت خمس جلسات للمرافعات عن مبارك ونجليه. ومن المقرر ان تنتهي تلك المرافعات عن مبارك ونجليه يوم الاحد القادم لتبدأ بعدها هيئة الدفاع عن العادلي ومساعديه الستة مرافعاتها.
واشار الديب في مرافعته الى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات اتصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وبالنسبة إلي بي بي سي فقد قال الديب، في اليوم الثاني لمرافعته، إن الرئيس السابق “استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر أمراً بحظر التجوال في عموم مصر وفقاً لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً يوم 28 يناير الماضي
وأوضح الديب انه بعد صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد الى القوات المسلحة لافتا الى أن نزول قوات الجيش الى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 سبتمبر من عام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية بحفظ الأمن.
وأضاف الديب أن جميع حالات القتل والاصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أي أوامر. ووصف الديب من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من الدخول الى مقر عمله بالمشاغبين وعرض في ضوء ذلك ما جرى من أحداث عنف ومصادمات في شارع محمد محمود وما جرى في شارع قصر العينى من مظاهرات واعتصامات.
عاصفة في المحكمة
وأثار محامي الرئيس السابق عاصفة من الجدل داخل قاعة المحكمة، عندما وصف المتظاهرين ب”المشاغبين”. وقال إنه يستند في هذا الوصف إلى نص قانون التجمهر، الصادر في نوفمبر عام 1952. وعندما ورد هذا النص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف “المشاغبين” بالثوار.
إلا أن رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تدخل وطلب من محامي الثوار التوقف عن مقاطعة مرافعة الدفاع، كما تدخل عدد من زملائه من المحامين لتهدئة الموقف، ليستأنف الديب مرافعته. وأضاف أن تحقيقات النيابة، وما تضمنته من أقوال الشهود، أظهرت أن هناك إجماعاً على وجود "عناصر مندسة" بين المتظاهرين.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي نشرتها بعض الصحف في شأن وجود “مخطط محكم” لاقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، والاستيلاء عليه، وكذا أقسام الشرطة، ومواقع الحكم. وذكر أن تلك المعلومات تضمنت أيضاً ما يشير إلى تورط "حزب الله" اللبناني، وكتائب مسلحة من حركة "حماس"، بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذي قرره اللواء عمر سليمان، بوصفه مديراً لجهاز المخابرات العامة، الذي تصب لديه كافة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي حق الدفاع
