قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على المتهمين من الأول إلى الثالث في قضية قتل أحد المواطنين ، والسجن لمدة 15 عاما للمتهمين من الرابع للمتهم السابع ، والغرامة 200 دينار للمتهمين 19 و 20 ، والبراءة لباقي المتهمين ال 21 متهما. وكانت محكمة الجنايات قد عقدت صباح اليوم جلستها للنظر في قضية مقتل المواطن محمد هليل غزاي الميموني ، والمتهم فيها أكثر من 20 شخصا بينهم ضباط بالداخلية ، و18 من رجال الشرطة ، ومواطنين آخرين ، وذلك بتهمة تعذيب الميموني ، وحمله على الاعتراف بجريمة الإتجار في الخمور ما أفضى إلى موته والقبض على آخرين واحتجازهم في غير الأحوال وبغير الإجراءات المقررة قانونا ، واستعمال القسوة معهم وتحرير محررات رسمية ، وإكراه شخص عن طريق التهديد على تحرير إقرار بارتكاب جريمة الإتجار في الخمور ووضع إمضائه وبصمته عليه.
وقد نفت وزارة الداخلية الكويتية في حينها وجود شبهة التعذيب وراء وفاة المطيري ، ثم عادت وقالت إن لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتي محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.
وقضية الميموني ، أدت حينها لاستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ، بعد أن تسبب قياديان بوزارة الداخلية الكويتية في تضليل وزير الداخلية ، عبر نقل صورة غير صحيحة عن الحادثة ، وهما من نسقا البيان الأول للوزارة الذي نفى وجود شبهة جنائية في الوفاة ، وكذلك البيان الذي أدلى به الوزير خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي التي عقدت لبحث الحادثة.
