كشفت مصادر وزارية كويتية، عن أن مجلس الوزراء الكويتى لم يتطرق فى اجتماعة أمس إلى استقالة وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد. وتوقعت المصادر فى تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية نشرته اليوم، الاثنين، ألا تقبل استقالة وزير الداخلية الكويتى على خلفية وجود شبهة جنائية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيرى. من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية كويتية رفيعة بأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيرى يثبت وقوع جريمة قتل بحق المواطن المطيرى، وأن هناك أسماء محددة تتحمل المسئولية الجنائية من قيادات وزارة الداخلية ولكن الوزير الشيخ جابر الخالد ليس له أى ارتباط من بعيد أو قريب. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت فى بيان لها يوم الخميس قبل الماضى أن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعى التى شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن الكويتى محمد غزاى الميمونى المطيرى قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة". وأشارت الوزارة إلى "إحالة القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، تأكيدا على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأى العام الذى تنتهجه وزارة الداخلية. وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التى أجريت معه إثر ضبطه متلبسا بالاتجار فى الخمور فى منطقة جليب الشيوخ مؤخرا، ونفت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان سابق قبل أيام وجود شبهة التعذيب وراء وفاة المطيرى. وأكدت المصادر البرلمانية الكويتية، أنه ستكون هناك تغييرات جذرية فى قيادات وزارة الداخلية الكويتية، موضحة أنه ستتم إحالة ما بين 16 و18 من القيادات الكبيرة إلى التقاعد والعمل الإدارى. وعلى صعيد مجلس الأمة الكويتى، أنهت لجنة التحقيق البرلمانية فى حادثة وفاة المواطن الكويتى محمد غزاى الميمونى المطيرى عملها على أن تقدم تقريرها للمجلس فى وقت لاحق اليوم. ومن جانبهم، قال عدد من النواب إن استجواب وزير الداخلية سيقدّم اليوم إذا لم تقبل استقالته، وإن هناك عددا كبيرا من النواب سيؤيدون المساءلة عند تقديمها وستكون الإدانة بالصوت والصورة. وقال النائب الكويتى خالد العدوة، إن لجنة التحقيق مجمعة على قناعتها التى توصلت إليها وستكشف اليوم جميع الحقائق دون مواربة، وما توصلت إليه من حجج وهى محل اتفاق بين جميع أعضائها.
