أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي فى تصريح له لجريدة الاخبار ان الحديث عن سرقة أموال مصر والبنك المركزي امر خطير لاننا في فترة لا يجوز فيها لأي شخص ان يقول ما يريد لافتا الي ان البنك سيحاسب كل من وجه له اتهامات بأخفاء والتستر علي الاموال التي وصلت الي مصر وايداعها تحت تصرف الرئيس السابق حسني مبارك والتي وصلت الي 2.9 مليار دولار كما ادعي وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات مضيفا ان الأموال التي جاءت إلي مصر تم وضعها في حساب الدولة لأنه ليس لدينا أي حسابات لأشخاص وكان ذلك في أواخر سنه 90 وهذه الأموال موجودة في الاحتياطي النقدي للبلاد. جاء ذلك في مداخلة للعقدة مع الاعلامي محمود سعد في قناة النهار الفضائية.
واوضح العقدة ان الاحتياطي النقدي هو الفائض في ميزان المدفوعات وهو مصدر الدخل لمصر من ايرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وغيرها ووظيفة الاحتياطي سد عجز المدفوعات وليست الاستثمار علي الإطلاق وفي أواخر سنة 90 كان الاحتياطي النقدي لمصر صفرا
وكانت الحكومة تشتري الدولار من السوق السوداء فقامت الدول العربية بأرسال شيكات لمصر باسم رئيس الجمهورية وتم تحويلها علي البنك المركزي المصري مشيرا الي ان حجم هذه الاموال كان يقدر بحوالي 4.6 مليار وكان هذا أساس الاحتياطي المصري السائل وأكدت الأوامر الصادرة حينها علي عدم خروج اي مليم منه إلا بإذن رئيس الجمهورية
لافتا الي ان خلال فترة وجوده في البنك المركزي حصل الرئيس السابق مبارك علي حوالي 4 ملايين دولار تقريبا بهدف الاستثمار وهو أمر يسأل فيه القانونون. مشيرا الي ان سحب المبلغ تم عن طريق صديق البكري عبدالعاطي مندوب رئاسة الجمهورية. واوضح العقدة انه في 2003 زاد الاحتياطي من 7.5 مليار إلي 8.8 مليار دولار، كما قامت السعودية بأرسال مبلغ 375 مليون دولار خلال عام 2008 لمصر علي البنك المركزي وتمت إضافتهم للاحتياطي فزاد ووصل إلي 9.2 مليار دولار.
واضاف ان البنك المركزي بدأ في تقوية الاحتياطي النقدي من خلال شراء الدولارات الزائدة في السوق وكانت قيمة الشراء ب 22 مليار دولار بعد القضاء علي السوق السوداء وتم إضافتهم ايضا علي الاحتياطي النقدي كما ان مصر خلال السبع سنوات السابقة حققت ومنذ عام 2003 فائضا أدي لزيادة الاحتياطي النقدي بمعدلات كبيرة.
واشار العقدة الي ان هذا العام صعب علي مصر لأن ميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير بسبب تأثر السياحة والاستثمار في الوقت الذي تحتاج وزارة البترول إلي عملة صعبة لاستيراد المواد البترولية.
واكد العقدة علي ان جمال مبارك لم يكن يتدخل هو أو أي شخص آخر في إدارة البنك المركزي وهو الامر الذي لو كان حدث لدفعه الي تقديم استقالته علي الفور لافتا الي انه لم يكن عضوا في لجنة السياسات أو حتي في الحزب الوطني ولم يقابل جمال مبارك أبدا حتي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي.
