اتهم عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، محافظ البنك المركزي، فاروق العقدة، بالتورط في تحويل مبالغ من حسابات بالعملة الأجنبية للدولة، لمندوب رئاسة الجمهورية، تصل إلى 4 مليون دولار، خلال أيام الثورة. واصل هجومه على البنك المركزي، ببرنامج آخر النهار، على قناة النهار الفضائية، مؤكدًا أن معظم المسئولين فيه تم تعيينهم ب "الوساطة"، وهم خريجي كليات لا علاقة لها بالعمل المصرفي، بمتوسط مرتب 35 ألف جنية شهريا. من جانبه، قال أشرف رضا، كبير مفتشي البنك المركزي السابق، أن أي بنك يتعرض لجرد دوري، لكن خزنة البنك المركزي يتم جردها سنويًا. تابع "أثناء الجرد في إحدى المرات وجدنا عجزًا بحوالي 2 مليار جنيه، وهذا الأمر أثار ضجة ضخمة، لكن البنك لم يرغب في إثارة الأمر وتم التغطية عليه". واصل رضا سرد ما وصفه ب "الفساد" داخل البنك المركزي قائلا "أبلغت أكثر مرة عن حوادث طبع نقود بدون تغطية نقدية لها، وقال لي رئيسي بالعمل (بنضغط علي زرار يطبع وملكش دعوة )". وجه سؤالا للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، قائلا "هل تم استثمار 120 مليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية ومصر خسرت هذه الأموال أم لا؟". أشار رضا إنه عندما يتم تحويل معونات لمصر من أية دولة يتم التحويل على البنك المركزي، قائلا "حاولت التأكد من وجود الأموال التي وهبتها دول الخليج لمصر ضمن أموال مصر، لكن تم منعي من مراجعة الحاسبات". العقدة ينفي وردًا على هذه الاتهامات، قال د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، في مداخلة هاتفية، أن الفترة الحالية لا تسمح بكل هذه المجادلات، ولا يجوز لأي شخص أن يقول ما يريد، مؤكدًا أن المركزي سيحاسب وكيل البنك السابق عن كل تلك الاتهامات التي وجهها. أكد أنه لم يتم منع أي مراجع حسابي من مراجعة أي بيانات بالبنك، مشيرًا إلى أن كل خريجي الكليات التي لا علاقة لها بالعمل المصرفي حصلوا على شهادات في مجال البنوك بعد ذلك. نفى العقدة كونه عضوًا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى أنه لم يقابل جمال مبارك حتي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي. أشار إلى أن جمال مبارك أو أي شخص آخر لم يتدخل في إدارة البنك المركزي، قائلا "إذا تدخل أحد كنت لأقدم استقالتي فورًا". نوه أن الأموال التي جاءت لمصر تم وضعها بحساب الدولة، لأنه ليس لدينا أية حسابات لأشخاص، وكان ذلك في أواخرعام 1990، وهذه الأموال موجودة بالاحتياطي النقدي. تطور الاحتياطي النقدي تابع محافظ البنك المركزي "في نهايات عام 1990 كان الإحتياطي النقدي لمصر (صفر)، وكانت الحكومة تشتري أموال من السوق السوداء، كما أن الدول العربية أرسلت لمصر شيكات باسم رئيس الجمهورية، وتم تحويلها علي البنك المركزي، تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، وكان هذا أساس الاحتياطي المصري السائل، وأكدت الأوامر بعدم خروج (مليم) منه إلا بإذن رئيس الجمهورية". أوضح العقدة مع زيادة الاستثمار بلغ الإحتياطي النقدي المصري من 4.6 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار عام 2003 بسبب الفوائد، وخلال الفترة من 2003 وحتي الآن زاد الاحتياطي من 7.5 مليار إلي 8.8 مليار دولار، مبررًا هذه الزيادة الضعيفة لإنخفاض قيمة الفائدة. تابع "خلال عام 2008 أرسلت السعودية مبلغ 375 مليون دولار، وتمت إضافتهم للإحتياطي، ليبلغ 9.2 مليار دولار". استطرد قائلا أن البنك المركزي بدأ في تقوية الاحتياطي النقدي من خلال شراء الدولارات الزائدة بالسوق، وكانت قيمة الشراء ب 22 مليار دولار، بعد القضاء علي السوق السوداء، وتم إضافتهم علي الاحتياطي النقدي أيضًا. أكد العقدة أنه خلال ال 7 سنوات الأخيرة منذ عام 2003، تحقق مصر فائضًا أدى لزيادة الإحتياطي النقدي 22 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا العام عام صعب علي مصر لأن ميزان المدفوعات يعاني من عجز كبير بسبب تأثر الساحة والاستثمار. أوضح أن الوظيفة الرئسية للاحتياطي هي سد عجز المدفوعات فقط، وليست وظيفته الاستثمار علي الإطلاق. عودة الاستقرار أكد محافظ البنك المركزي أن عودة الأمن تؤدي لعودة السياحة والاستثمار المباشر، بما يؤدي لتخفيض ما نحتاج إليه من الاحتياطي، ومع تحقيق الاستقرار السياسي سنتمكن من زيادة الاحتياطي النقدي في وقت قصير. واصل رده على الاتهامات الموجه له قائلا "خلال فترة وجودي في البنك المركزي حصل الرئيس السابق مبارك علي حوالي 4 مليون دولار تقريبا بهدف الاستثمار.. وهذا أمر قانوني". استطرد "أحقية الرئيس السابق مبارك في الحصول علي أموال من الاحتياطي النقدي أمر يسأل فيه القانونيين.. وإذا طلب مني الرئيس القادم الحصول علي أموال من الاحتياطي النقدي سأرفض تماما". دافع عن المركزي قائلا "في عام 2008 ومع وجود الأزمة المالية العالمية الطاحنة حقق العالم كلة خسائر، لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت نجاحا وفائضا بالاحتياطي النقدي، كما تم اختيار البنك المركزي المصري مرتين كأفضل بنك في الشرق الأوسط".
