أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه لا يجوز إعادة الانتخابات بالدائرة الثانية فردي بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة مغاغة بأي حال من الأحوال؛ لأن حكم الإعادة صادر من محكمة القضاء الإداري بالمنيا وليس محكمة النقض. وأضاف العشري في تصريح ل"الحرية والعدالة" أن المحكمة الإدارية العليا أقرت مبدأ قانوني واستقرت عليه، وهو أنه إذا ما أعلنت النتيجة في اللجنة الفرعية أو أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات تصبح النتيجة نهائية، وتختص محكمة النقض فقط بنظر الطعن على النتيجة.
واتهم العشري اللجنة العليا للانتخابات بالتراجع عن قراراتها أكثر من مرة لأسباب سياسية لا تتصل بالقانون، كما حدث في دوائر قائمة شمال سوهاج وقائمة بنها وقائمة جنوبسيناء وقائمة أسوان وقائمة شمال القاهرة، التي تمَّ إعادتها دون التزام بالقانون نتيجة ضغوط سياسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار حسن إبراهيم، قضت بإلغاء الانتخابات بالدائرة الثانية فردي ومقرها مركز شرطة مغاغة والتي فاز فيها كل من الدكتور محمد الباسل وحمدي خليفة، مرشحي الحرية والعدالة على مقعدي الفئات والعمال، ورفضت الطعون المقدمة من المرشحين بالمنيا عن القوائم.